تاریخ باستان ایران حکایت از این دارد که اولین نظام‌های حقوقی در ایران مربوط به دوره ایلامی‌ها بوده است. یعنی دوره‌ای که قواعد حقوقی مدون نبوده و با اختراع خط، نظام‌نامه حقوقی مدون به وجود آمده است. شاید ریشه این نظام‌نامه حقوقی براساس تصمیمات حکومتی و یا عرف حاکم در جامعه بوده است. یعنی در آن دوره‌ها توافقات و قراردادها براساس قوانینی چون قانون‌نامه حمورابی بوده که این قانون به عقود هم که شامل ازدواج، خرید و فروش و تجارت و مانند آن بوده پرداخته است. اما با تسلط و نفوذ مسلمان در جامعه ایرانی و حاکم شدن کتاب آسمانی قرآن کریم و اخبار ائمه معصومین (ع) انقلابی فرهنگی در سرزمین ایران حاکم شد. به نحوی که در دوره صفویان فقه امامیه رسمیت یافت.
به عبارتی دستورات و آموزه‌های دینی در جامعه ایرانی عمومیت و حاکمیت یافت و این حکومت فرهنگ اسلامی نظام حقوقی ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. تا جایی که احکام اسلامی در معاملات روزمره تجاری، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. شاید یکی از کتب معروف اسلامی که تأثیر زیادی بر سیستم حقوقی ایران در آن دوره داشت، کتاب شرایع‌الاسلام شیخ نجم‌الدین جعفر محقق حلی بود و کتب دیگری همچون مکاسب المحرمه و یا لمعه دمشقیه و شرح آن در تدوین قانون مدنی ایران سهم بسزایی داشت.
با این وصف مقررات عقود و توافقات مردم از یک عرف و فرامین پادشاهی تبدیل به یک سلسله دستورات الهی شد که منبع آن قرآن کریم است که امروزه به آن آیات ‌الاحکام گویند و در دانشکده‌های حقوق به عنوان یک واحد درسی شناخته می‌شود. آیات‌الاحکام، آیاتی از قرآن کریم است که دستورات خداوند متعال را به صورت شفاف و محکم به بندگانی ابلاغ کرده است. بخشی از این دستورات مربوط به مقررات و آداب توافقات بین مردم است که به هر یک نام به خصوصی داده شده است. برای مثال خرید و فروش تحت عنوان بیع آمده است و یا سایر توافقات که احکام و دستورات آن مورد خطاب بندگان می‌باشد، به یک عنوان مانند اجاره، صلح و دین و غیره سرتیتر قانون مدنی ایران قرار گرفته است. یعنی در قانون مدنی آن‌ها را نام‌گذاری کرده و شرایط و احکام آن را مفصلا ماده‌بندی کرده است که به آن عقود معین گویند و هر توافقی خارج از این عقود که دستورات مستقیم و شفاف خداوند است تحت عنوان عقود غیرمعین نام‌گذاری شده است که تعداد آن‌ها می‌تواند بنابر مقتضیات زمان و مکان و موضوع غیرشمارشی باشد در هر صورت عقود را به طور کلی از حیث تعیین یا عدم تعیین احکام و شرایط به دو دسته معین و غیرمعین تقسیم نموده‌اند که در این نوشتار توضیح مختصری از عقود معین بیان شده و در کتاب به صورت مفصل‌تر به عقود معین پرداخته شده است.