نظم عمومی از مهم‌ترین نهاد‌های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه‌ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده‌اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی‌بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می‌گردد.

از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی‌جلوه‌گر می‌‌شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می‌‌شود و همین نسبی‌بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می‌‌توان گفت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مصداق‌های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است.

نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی‌شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می‌‌شود در ظرفی مناسب خود زاده می‌‌شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می‌کند و  به آن عینیت می‌‌بخشد.